شركاء “رُوّاد” الشارقة يستعرضون حزمة الحوافز والعروض المقدمة لصالح مشاريعها الأعضاء

27/12/2020

في إطار سعيها إلى دعم وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال الإماراتيين، عقد “ميلس رُوّاد” -إحدى مبادرات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد” التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية- مساء يوم الاثنين الماضي ثالث جلساته هذا العام، وذلك من خلال الحلقة النقاشية الافتراضية عبر تطبيق Zoom والتي حملت عنوان “حوافز وعروض لأعضاء روّاد”

عقدت الحلقة عبر تطبيق Zoom، وأدارها باقتدار الإعلامي والباحث الاجتماعي الدكتور عبدالسلام الحمادي وبمشاركة نخبة من المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، وعدد من رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، أوضح سعادة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة “رُوّاد” أن مبادرة “ميلس روّاد” قطعت خطوات نوعية في تحقيق أهدافها عبر خلق وبناء حلقة وصل فاعلة بين أعضائها من أصحاب المشاريع والجهات المعنية في الإمارة.

وأضاف أن الحلقات النقاشية التي يطرحها “ميلس روّاد” باتت تثري مساحات التواصل والنقاش بين هذه الأطراف، وبخاصة فيما يتعلق بالفرص والمزايا المتاحة لرواد الأعمال وأيضاً التحديات التي تواجههم في سوق العمل، والوصول إلى أفكار وحلول مبتكرة صب نحو ترسيخ تنافسية هذه المشاريع وتوفير البيئة المثلى لتطويرها واستمرارية نجاحها.

وأضاف المحمود أن الحلقة النقاشية استهدفت تعريف الأعضاء والراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال بالفرص والخدمات والعروض والمميزات والتسهيلات المقدمة لصالح رواد الأعمال من قاعدة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة بما فيها الجهات الحكومية والخاصة.

  شارك في تقديم محاور الحلقة ممثلون من عدد من الجهات الداعمة، وهم محمد اليوسفي خبير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وأحمد الكندي رئيس قسم الموردين في دائرة المالية المركزية، والدكتورة حمدة علي البلوشي مدير القضايا في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم”، وخالد المطيري مسؤول مركز “سعيد” لخدمات المستثمرين، وعبدالعزيز الطنيجي الرئيس التنفيذي لمكتب الطنيجي للعقارات، والدكتور خليفة عبيد الغفلي المستشار في شركة ياس القابضة ومالك ومؤسس تطبيق (ربعنا).

استهل الدكتور عبدالسلام الحمادي الحلقة بالتأكيد على الأهمية الكبيرة لقطاع المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني ورفد الناتج المحلي، كونها تمثل أكثر من 94% من الشركات في دولة الإمارات، منوهاً بضرورة توفير كافة سبل الدعم والمساندة لهذا القطاع إزاء التحديات التي تواجهه وبخاصة المنافسة الشديدة من الشركات الكبرى والشركات العملاقة العابرة للقارات.

وتابع أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار كوفيد 19، فقد سعت حكومة دولة الامارات العربية المتحدة إلى توفير مجموعة من المحفزات لدعم الاقتصاد، ودعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للصمود والاستمرارية في سوق العمل، لافتاً إلى أن هذه الجهود تترجم الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال، وترسيخ دوره في مواجهة التداعيات السلبية من خلال تعزيز قدرته في التعامل مع المستجدات الراهنة والتكيف مع المتغيرات والتحديات المختلفة.

في أولى محاور الحلقة، تحدث محمد اليوسفي خبير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، ومساهمته في دعم المشاريع الناشئة وأنواع الحوافز وقنوات التواصل لطلب الخدمة.

واستعرض اليوسفي نبذة موجزة عن إنشاء البرنامج والذي بدأ في تقديم خدماته اعتباراً من عام 2016، بهدف تنسيق جهود وبرامج الجهات المحلية المعنية بدعم قطاع ريادة الأعمال في كل إمارة ومنها صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد” وغيرها من الجهات، وعليه جاء إنشاء البرنامج كجهة اتحادية تعمل في هذا الاتجاه، وقد بدأ تحت مسمى “مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة” تحت مظلة وزارة الاقتصاد ثم تقرر تغيير مسماه إلى “البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء الموقر أعلن قبل أيام عن تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي زير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليعزز جهود الدولة ويحقق المزيد من التكامل والتنسيق في مجال دعم قطاع ريادة الأعمال.

وأوضح أن المستهدف الإعلان قريباً عن الجهات الأعضاء في هذا المجلس، وهو معني أيضاً بتنسيق الجهود في هذا المجال بشكل عام مع الجهات المحلية المعنية بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض اليوسفي جانباً من جهود البرنامج وإنجازاته، ومن ذلك إطلاق تعريف موحد لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2016، فضلاً عن تبني وتنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج الرامية لتسهيل ومساعدة رواد الأعمال الإماراتيين في إنشاء مشاريعهم وإلحاقهم بالدورات التدريبية المرتبطة بالقطاع، وإتاحة المجال لاستفادتهم من الجلسات الاستشارية التي وفرها البرامج، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في عقد نحو 70 دورة تدريبية وجلسة استشارية خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف خلال العام المقبل طرح برامج متخصصة ومتقدمة وسيتم الإعلان عنها في حينه. وتشكل هذه البرامج منصة مثلى لتبادل الآراء والخبرات بين رواد الأعمال إلى جانب تمكين المشاريع الوطنية من المشاركة في العديد من المعارض الداخلية والخارجية، مع تكفل البرنامج بما نسبته 50 – 70% من تكاليف المشاركة في هذه المعارض.

وأضاف أن البرنامج يتابع باهتمام مع شركائه من الجهات الاتحادية والحكومية خطط إنجاح وتفعيل نظام المشتريات الحكومية وذلك عبر إبرام اتفاقيات مشتركة تعمل على تسهيل عمليات الشراء وفتح القنوات التسويقية لجميع الأعضاء، ومن هذه الجهات على سبيل المثال: شركة أدنوك وطيران الاتحاد وجامعة الإمارات، كما يتم مساعدة الأعضاء والرد على استفساراتهم وفق قنوات سواء طرحت في الموقع الإلكتروني للبرنامج www.uaesme.ae أو ومن خلال الشركة قبل دخولهم في هذه المناقصات المطروحة، داعياً المشاريع إلى التسجيل في موقع البرنامج للحصول على العضوية المجانية.

وتابع اليوسفي حديثه بالإشارة إلى البرامج التمويلية التي يعمل البرنامج على التنسيق بشأنها مع مصرف الإمارات للتنمية والسعي لتخصيص المصرف 10% سنوياً من مجموع خدماته التمويلية لرواد الأعمال الإماراتيين.

وأشار اليوسفي إلى بعض التحديات التي تواجه البرامج في تمويل مشاريع معينة؛ نتيجة عدم توفر حسابات مالية مدققة عن آخر سنتين من أعمالها، وكذلك بعض التحديات مع المصارف بشأن المشاريع الجديدة، وإلغاء بعض الرخص خلال أزمة كوفيد 19، وقد قام البرنامج بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية في كل إمارة بتقديم الدعم اللازم لاستمرار المشاريع الوطنية الريادية، فضلاً عن تقديم الدعم بشأن مناقصات المشتريات الحكومية ومنح الأولوية للأعضاء لمساندتها خلال الظروف الراهنة.

من جانبها، تحدثت الدكتورة حمدة علي البلوشي مدير القضايا في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم” عن مفهوم التحكيم وقرار تأسيس المركز الذي أنشأ عام 2009 بهدف نشر ثقافة التحكيم بين المستثمرين ورواد الأعمال لتعزيز بيئة الاقتصاد في الإمارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

كما استعرضت المزايا والتسهيلات المقدمة من المركز لأعضاء مؤسسة “روّاد”، بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي استهدفت تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع على اللجوء إلى المركز لحل وتسوية المنازعات الناشئة، وذلك للمزايا المتوافرة في خدمات التحكيم المقدمة من المركز مثل السهولة والمرونة والوقت وحرية اختيار المحكم، مشيرة إلى أن المركز يشارك في البرامج والدورات والدبلومات والورش التي تطرحها مؤسسة “رُوّاد”، وهي تشهد تفاعلاً جيداً من المستثمرين ورواد الأعمال المشاركين فيها.

وأضافت أن المركز يساعد رواد الأعمال في معرفة كيفية صياغة شرط التحكيم في العقد بحيث يكون صحيحاً وغير باطل وفوائد اللجوء إلى التحكيم، مؤكدة على حرص المركز على وضع رسوم مناسبة لطلب التحكيم وفق إمكانيات رواد الأعمال، مع السعي إلى حل المشاكل ودياً بين أطراف النزاع قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى إجراءات التحكيم.

فيما تحدث خالد المطيري مسؤول مركز “سعيد” لخدمات المستثمرين في المحور الثالث من الحلقة عن المزايا والتسهيلات المقدمة من المركز لأعضاء مؤسسة “روّاد”، موضحاً أن المركز تم افتتاحه في عام 2019، وهو يوفر جميع الخدمات الحكومية في موقع واحد لصالح رواد الأعمال والمستثمرين، ومن ذلك خدمات الدوائر الاقتصادية والخدمات المرتبطة بالجنسية وإقامة الأجانب وخدمات مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، وخدمات الكاتب العدل وخدمات أخرى، كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في هذا الصدد بالتواصل مع موظفي خدمة العملاء في المركز على الرقم المجاني 600515168.

وتابع أن المركز قام مؤخراً بإبرام اتفاقية تعاون مع مؤسسة “رُوّاد” بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الحكومية لأعضاء المؤسسة في المركز، حيث تقرر منح مجموعة من المزايا والتسهيلات المخصصة لإنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة للمشاريع الأعضاء الذين يحملون عضوية المركز منها الإعفاء 100% من رسوم المركز لحاملي بطاقة رواد الاعمال، وتقديم الاستشارات المجانية بشأن الإجراءات المطلوب القيام بها لدى تأسيس المشروع.

في المحور الرابع من الحلقة، استعرض عبدالعزيز الطنيجي الرئيس التنفيذي لمكتب الطنيجي للعقارات، الخدمات والتسهيلات المقدمة من المكتب لأعضاء روّاد” ودور المكتب في دعم ريادة الأعمال في إمارة الشارقة لفئة المشاريع الوطنية، حيث بادر المكتب مؤخراً بمنح موقعين مجانيين لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الجديدة في “زوايا ووك” في الإمارة في السنة الأولى من الإيجار وبخصم نسبته 20% من القيمة الإيجارية، مع تقديم تسهيلات في سداد دفعات الإيجار لتكون على 12 دفعة بدلاً من حصرها في 3 أو 4 دفعات وذلك طوال مدة العقد، فضلاً عن إتاحة فترة سماح من السداد في بداية العقد لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بحسب النشاط بدلاً من شهر واحد كما هو مطبق على باقي المستأجرين، كما تقرر إعفاء الأعضاء أصحاب العقود الجديدة من العمولات الخاصة بها خلال أول سنة، كما تم تخصيص عدد 15 مكتباً بدون رسوم إيجارية لمدة 3 سنوات في منطقة مويلح، وتخصيص إيرادات إيجار عدد 3 مكاتب لمدة 10 سنوات في منطقة اليرموك بالشارقة، لصالح مؤسسة “رُوّاد” لدعم المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة.

وأما السيد أحمد محمد الكندي رئيس قسم الموردين في إدارة المشتريات والعقود بدائرة المالية المركزية، فقد أشار إلى أن مشاركة الدائرة في هذه الحلقة تأتي بهدف التعريف بدور المالية المركزية في تحفيز وتشجيع رواد الأعمال على ضرورة تسجيل مشاريعهم في قاعدة بيانات الموردين المعتمدين في الدائرة، مضيفاً بأن الدائرة تقوم بالتنسيق مع مؤسسة “رُوّاد” في إيجاد حزمة من خدمات الدعم والتحفيز للمشاريع من قبل الجهات الحكومية في المشتريات السنوية بهدف رفع كفاءة وقدرات هذه المشاريع على الاستمرار والتطور وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الحوافز والحزم التي تساهم في تحفيز كفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعرض الكندي فكرة وافية عن مشروع تفعيل المشتريات الحكومية، وسبل تفعيل البرنامج في الإمارة لمصلحة مشاريع أعضاء روّاد، وتعزيز نطاق مشتريات الجهات والهيئات من هذه المشاريع، من خلال تعزيز ربط وتعريف المشاريع الأعضاء بالمشتريات السنوية للجهات الحكومية في الإمارة.

 كما أشار إلى أن الدائرة تستقطب أكثر من 9 آلاف مورد على مستوى الحكومة، من داخل وخارج الإمارة

كما تطرق الكندي إلى ما تم الاتفاق عليه بين الدائرة والمؤسسة مؤخراً بشأن تقليص مدة صرف المستحقات المالية للموردين المنضمين إلى عضوية المؤسسة، والعمل على تطوير معايير جائزة الأداء المالي للمتميز للجهات الحكومية في الإمارة من خلال إضافة معيار للجهة الحكومية الداعمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، بهدف تحفيز تعامل هذه الجهات مع المشاريع الوطنية.

ومن جهته، قدم الدكتور خليفة عبيد الغفلي المستشار في شركة ياس القابضة ومالك تطبيق (ربعنا)، تعريفاً عن التطبيق باعتباره منصة داعمة للمشاريع الصغيرة المميزات والخدمات، حيث أوضح أن تم إصدار التطبيق وإطلاقه بترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه قام باستثمار خبراته في العمل بشكل متفرغ في القطاع الخاص، ومن خلالها تولدت لديه فكرة هذا التطبيق التجاري بهدف تقديم خدمات الدعم والترويج للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والنشاط التجاري الحر بشكل عام، وذلك بإنشاء منصة خاصة بهم وبأعمالهم التجارية والتعريف بهم أمام المجتمع من خلال الترويج الإعلامي الذي يوفره التطبيق.

وأضاف أن التطبيق يشكل حلقة وصل بين التاجر والمستهلك وبرسوم اشتراك رمزية، سواء من المواطنين والمقيمين والسياح ويساعدهم على الوصول بكل سهولة للتاجر المواطن وفي معظم الأنشطة الاقتصادية المتاحة، وبالمقابل يتلقى التاجر المواطن الاهتمام من خلال الدعم الترويجي الإعلامي المستمر الذي سيحصل عليه عبر التطبيق، ويتمكن من زيادة نشاطه ودخله التجاري الاقتصادي والمالي والتعريف به في كل إمارات الدولة.

وتابع أن هذا التطبيق يقدم مجموعة غير محدودة من فئات الأعمال التجارية كافة، أو أي متجر أعمال صنع بأيدٍ مواطنة لتتم الدعاية والترويج له بشكل مستمر سواء على المستوى المحلي أو الخليجي إلى أن يصبح هذا التطبيق في كل بيت إماراتي ومقيم.

ودعا الغفلي الجهات المعنية في الدولة إلى تكثيف جهودها نحو الأخذ بيد التاجر المواطن ومتابعة أنشطته وبخاصة في بدايات مشواره التجاري، لافتاً إلى أنه يستهدف إطلاق مزيد من التطبيقات الذكية التي تعزز من دور المواطن في القطاع الخاص ومن ضمنه القطاعان السياحي والطبي.

واختتمت الحلقة النقاشية باستقبال مجموعة من الاستفسارات والمقترحات من رواد الأعمال المشاركين في حضور هذه الحلقة، وتم الرد عليها وتوضيحها من قبل الضيوف المتحدثين.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart